کدام ساختمان‌ها توسط شهرداری پلمب می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.

خرداد ۱۴۰۱ - ۰۶:۰۰   پیگیری چند سوال مردمی در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ کدام ساختمان‌ها توسط شهرداری پلمب می‌شود؟

کدام ساختمان‌ها توسط شهرداری پلمب می‌شود؟

مدیریت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مرجع شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساختمانی دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.

کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.

طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.

نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.

به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

آیا رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باید به تمام مالکان یا شرکا اخطار یا ابلاغ شود؟

به‌طور کلی در ماده‌های ۶۷ و ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده است که اخطار و ابلاغ باید تسلیم «خوانده» شود؛ بنابراین ابلاغ یا اخطار باید تسلیم خوانده شود حال هر چند نفر که باشند.

ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی راجع به اهالی معین اعم از روستا یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است، علاوه بر آگهی مفاد دادخواست، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاص که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند، ابلاغ می‌شود.

در ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی نیز اشاره شده است که مدیر دفتر دادگاه موظف است، به‌صورت فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و به آنها ابلاغ کند.

طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ حکم با قراری را نمی‌توان اجرا کرد، مگر اینکه حضوری یا به‌صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنها ابلاغ شده باشد.

با توجه به تبصره ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه رأی دادگاه غیابی و محکوم علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی به وسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکزی یا محلی با هزینه خواهان برای یک بار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد که تاریخ انتشار آگهی، تاریخ رأی محسوب می‌شود.

ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی اشاره دارد، در صورتی که خواندگان متعدد باشند و تنها بعضی از آنها در جلسه دادگاه حاضر شوند یا لایحه دفاعیه تسلیم کنند، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه تمام خواندگان رسیدگی کرده، سپس مبادرت به صدور رأی می‌کند و رأی دادگاه نسبت به کسانی که ابلاغ واقعی نشده غیابی محسوب می‌شود.

طبق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند که این اعتراض «واخواهی» نامیده می‌شود، دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کند و حکم غیابی قابل رسیدگی است.

با توجه به تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به‌عمل آید، آن ابلاغ معتبر است و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

در صورتی که حکم، ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم‌علیه مدعی بی‌اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد که دادگاه به‌صورت بدوی و خارج از نوبت این مورد را رسیدگی کرده و قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند که قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.

طبق ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی، آن رأی که بر اثر واخواهی صادر می‌شود نسبت به واخواه بوده است و نسبت به کسی که واخواهی نکرده است، نخواهد بود مگر اینکه قابل تفکیک نباشد.

از جمله موارد ابلاغ قانونی می‌توان به خودداری فرد از دریافت اوراق (طبق ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی)، ابلاغ به فردی از بستگان مخاطب (با توجه به ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی)، ابلاغ با خودداری یا غیبت مخاطب با بستگان (طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی)، ابلاغ به اشخاص مقیم خارج از کشور به‌وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی (طبق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی)، ابلاغ به خواندگان غیر محصور (با توجه به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی)، ابلاغ به ادارات دولتی و عمومی شامل رئیس دفتر یا قائم مقام مدیر (طبق ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی)، ابلاغ به اشخاص حقوقی غیردولتی شامل مدیر یا قائم مقام مدیر (طبق ۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی) و ابلاغ خارج از حوزه دادگاه (با توجه به ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی) اشاره کرد.

ابلاغ با مجهول بودن آدرس خوانده که بنا بر درخواست خوانده، یک‌بار در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود، نباید از زمان انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی کمتر از یک ماه باشد (طبق ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی)، ابلاغ رأی از وظایف دادگاه است (با توجه به مواد ۶۸-۷۷-۶۷-۳۰۰-۳۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی)، آثار ابلاغ واقعی و قانونی در صورتی که اخطاریه زمان رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی باشد و نامبرده در جلسه دادرسی حاضر نشود، با وجود حاضر نشدن وی رأی صادره حضوری محسوب می‌شود.

چنانچه ابلاغ به صورت قانونی باشد، خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه‌ای نیز به دادگاه ارائه نکند، رأی صادره غیابی است و با توجه به نظریه شماره ۷.۳۶۳۱ مورخ دهم مهرماه ۱۳۷۵، در قوانین و مقررات شهرداری‌ها نحوه ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده است و هر چند رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی الزامی است، اما در نبود قانون اولویت این است که طبق قانون آئین دادرسی مدنی عمل شود، از دیگر موارد ابلاغ قانونی است.

آیا شهرداری می‌تواند نسبت به پلمب محل تجاری یا مسکونی اقدام کند؟

با توجه به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در صورتی که مالک در محل غیر تجاری برای ایجاد محل تجاری اقدام کند، با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورتی که رأی به تعطیلی محل صادر شده باشد می‌توان برای پلمب محل اقدام کرد.

پلمب محل تجاری یا مسکونی شرایطی دارد و در صورتی که بدون وجود حکم مقام صلاحیت‌دار پلمب انجام شود، خلاف است و طبق ماده ۵۴۳ قانون کیفری، باید مطابق حکم مرجع صلاحیت دار پلمپ انجام شود؛ اگر کسی آگاهانه و به‌عمد پلمب را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد، در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد، به حبس یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به‌واسطه اهمال مستحفظ واقع شود، مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

بنابراین طبق مصوبه یازدهم تیرماه ۱۳۳۴، اگر فک پلمب مطابق قانون و از طریق مرجع صلاحیت‌دار نباشد، جرم است و در اصلاحات بعدی مصوب بیست‌وهفتم بهمن‌ماه ۱۳۴۵، به‌صورت صریح تاکید شده مأموران شهرداری در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات ساختمانی خلاف پروانه صادره، موضوع را به کمیسیون مقرر در ماده ارجاع دهنده (ماده ۱۰۰) و در صورت صدور حکم به تعطیلی محل (طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری) موضوع تخلف اقدام به اجرای حکم و پلمب آن را می‌توان انجام داد.

در صورتی که مأموران شهرداری بدون مجوز از کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به پلمب کنند، مالک می‌تواند از مأموران شهرداری اعم از مجری و صادر کننده دستور، شکایت کیفری کند؛ علاوه بر آن می‌تواند بابت خسارات احتمالی که به وی وارد شده است، دادخواست حقوقی جبران ضرر و زیان وارده را ارائه دهد.

با توجه به ماده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان اراضی ساختمان‌هایی که تمام یا بخشی از آن به‌طور غیرقانونی تصرف و احداث شده است، آیا اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن جنبه قانونی دارد؟

در خصوص این موضوع، از طرف شورای عالی قضائی در تاریخ ششم فروردین‌ماه ۱۳۶۳، پاسخ داده شد و ماده واحده قانونی تعیین تکلیف عرصه و اعیان اراضی و ساختمان‌هایی که تمام یا بخشی از آن به‌طور غیرقانونی تصرف و احداث شده مصوب بیست‌ودوم خردادماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، مانع اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های اصلاحی آن نسبت به نحوی که در بخشنامه شماره ۷.۳۸۰۱۷ مورخ هفتم آذرماه ۱۳۶۲ و بخشنامه ۱.۴۴۸۰۳ مورخ بیست‌ونهم آذرماه ۳۶۲ شورای عالی قضائی اشاره شد که مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های اصلاحی آن باید رعایت شود.



کد محتوا 47893